بيش از هزار و 600 کارگر کارخانجات چاى استان گيلان بيکار شدند.

به گفته یکی از نشریات داخلی: کارخانه هاى چاى يکى پس از ديگرى براى فرار از ورشکستگى تعطيل مى شوند و روز به روز به آمار بيکاران اضافه مى شود. بدهى کارخانه هاى چاى خشک کنى به سازمان تعاون روستايى از يک سو و کاهش سطح زير کشت چاى ايرانى از سوى ديگر موج بيکارى را در اين بخش شدت بخشيده است. با تعطيلى 41 کارخانه چاى شمال بيش از هزار و 600 کارگر بيکار شده اند و با اين روند و تعطيلى 85 کارخانه ديگر تا پايان سال سه هزار کارگر ديگر کارخانجات چاى نيز بيکار خواهند شد. با ادامه اين روند تنها 30 کارخانه باقى خواهد ماند و معلوم نخواهد بود که 55 هزار خانوار کشاورز چاى خود را به کجا ببرند و در واقع 55 هزار خانوار کشاورز نيز بيکار خواهند شد. سعيد رحمت سميعى رئيس هيات مديره انجمن صنفى کارفرمايى کارخانجات چاى شمال در مورد تعطيلى کارخانجات چاى استان گيلان مى گويد؛ سال گذشته تعداد 156 کارخانه چاى فعاليت مى کردند که امسال اين تعداد به 115 کارخانه رسيده و به عبارتى 41 کارخانه تعطيل شده است و با در نظر گرفتن اين موضوع که در هر کارخانه 40 تا 50 کارگر در حال فعاليت بودند، مى توان گفت بيش از هزار و 600 کارگر کارخانجات چاى استان گيلان بيکار شدند. وى ادامه مى دهد؛ اين اتفاق به خاطر بدهکارى حدود يک ميليارد و 700 ميليون تومانى کارخانجات چاى بود و دولت با کارخانجات بدهکار قرارداد منعقد نکرد و در نهايت اين کارخانه ها تعطيل شدند. سميعى تصريح مى کند؛ شوراى اقتصاد مصوبه يى را معين کرده که به موجب آن کارخانجاتى که به سازمان تعاونى روستايى بدهکار هستند دولت حق انعقاد قرارداد با اين کارخانجات را ندارد، يعنى نمى تواند در آن کارخانه ها شعبه يى براى خريد چاى ايجاد کند، در نتيجه کارخانجات چون چاى را مستقيم از سازمان تعاونى روستايى خريدارى مى کنند، وقتى نتوانستند از طريق تعاونى روستاها چاى تهيه کنند بنابراين کارخانه خود را فعال نکردند. به گفته وى با اين روند تعطيلى کارخانه ها، بدهى کارخانجات در سال 86 آن قدر زياد خواهد بود که با همين مصوبه شوراى اقتصاد در سال 87 شايد تنها 30 کارخانه بيشتر نتواند از بدهکارى هاى خود رها شود و با دولت قرارداد ببندد. سميعى در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ به عبارتى تا پايان سال حدود 85 کارخانه چاى نيز تعطيل مى شود که موجب بيکارى بيش از سه هزار کارگر کارخانجات چاى خواهد شد. زمانى که تنها 30 کارخانه چاى در استان فعال باشد معلوم نخواهد بود که 55 هزار خانوار کشاورز چاى خود را به کجا ببرند و در واقع 55 هزار خانوار کشاورز نيز بيکار خواهند شد، زيرا بايد کارخانه يى باز باشد تا اين افراد چاى خود را به آن تحويل بدهند. رئيس هيات مديره انجمن صنفى کارفرمايى کارخانجات چاى شمال تاکيد مى کند؛ بايد حداقل 150 کارخانه فعال شود تا چنين بحرانى از بين برود و دولت بايد محاسبه کند که علت تعطيلى کارخانه ها چيست. وى خاطرنشان کرد؛ قيمت کارشناسى که دولت براى چاى خشک گذاشته است چون قيمت پايينى است بالطبع براى کشاورز به صرفه نخواهد بود. سميعى در ادامه مى گويد؛ بيشتر کارگران اين کارخانه ها از استان آذربايجان هستند و هر چند روزانه حق بيمه آنها پرداخت مى شود ولى شامل بيمه بيکارى نمى شوند. وى در پايان گفت؛ هر چند دولت طبق طرح هاى خود (بنگاه هاى زودبازده) براى ايجاد شغل جديد براى هر نفر 20 ميليون تومان سرمايه گذارى مى کند اما حاضر نشده است هفت ميليارد تومان پرداخت کند که هزار و 500 کارگر بيکار نشوند.