در پی تظاهرات و تحصن های متعدد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو، ۱۶ آذر، ۲۰ الی ٣۰ دانشجو، از جمله افراد نامبرده در بالا، غالبا در تهران و نیز در دیگر شهرها، بدون هرگونه اتهامی دستگیر شده اند. آنها احتمالا زندانیان وجدانی هستند که صرفا به خاطر بهره گیری از حق آزادی بیان و اجتماع بازداشت شده اند و بیم آن می رود که در زندان تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار داشته باشند
در پی اقدام های اعتراضی علیه اخراج استادان و دیگر اقدام های معطوف به تحدید بیشتر آزادی بیان در دانشگاه ها، از جمله ممنوعیت انتشار روزنامه های دانشجویی، تعلیق و اخراج دانشجویان از دانشگاه ها، تعدادی زیادی از دانشجویان در شش هفته اخیر بازداشت شده اند. گفته می شود فعالان گروه های دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات بوده اند.
بنا به گزارشی از خبرگزاری فرانسه در ۱۱ دسامبر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که این قوه کماکان ۲۴ نفر از جمله تعدادی از دستگیرشدگان ماه های اخیر را در بازداشت نگه داشته است. گویا بسیاری از بازداشت شدگان تهران در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوین و برخی نیز در واحد اطلاعاتی دولتی موسوم به دفتر پیگیری نگه داری می شوند.
تظاهرات اخیر دانشجویی که در غالب آنها صدها دانشجو شرکت کرده اند، در شاهرود، شرق تهران، دانشگاه مازندران در بابلسر در شمال کشور، در شیراز و در جنوب برگزار شده است. یکی از دانشجویان بازداشتی، یاسر پیرحیاتی، دانشجوی دانشگاه شاهد تهران است، که برای فرزندان کشته های ایرانی جنگ ایران و عراق (۱٣۶۷ - ۱٣۵۹) تأسیس شده است. اعضای خانواده بازداشت شدگان در تاریخ ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) در جلوی زندان اوین و ساختمان مجلس ایران گرد آمدند تا به بازداشت انفرادی فرزندان خود اعتراض کنند.
اطلاعات پس زمینه ای: گروه های دانشجویی در سال های اخیر در صف اول پیکارگران حقوق بشر در ایران قرار داشته اند. پس از انتخاب رئیس جمهور احمدی نژاد در ۲۰۰۵ (۱٣٨۴)، محدودیت های روزافزونی بر جامعه مدنی در ایران اعمال شده است. در آپریل ۲۰۰۷ (فروردین- اردیبهشت ۱٣٨۶) وزیر اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه ای رسما فعالان دانشجویی و پیکارگران حقوق زنان را به مشارکت در «توطئه دشمن» متهم کرد.
عفو بین الملل در پایان بیانیه خواهان ارسال نامه به مقامات ایران و درخواست آزادی دانشجویان، آگاهی از اتهام آنها، پرهیز از شکنجه آنها، اجازه دسترسی آنها به خویشان و وکیل و مراقبت پزشکی شده است. عفو بین الملل می گوید باید به مقامات ایرانی تذکر داد که ماده ٣٨ قانون اساسی کسب اعتراف زیر فشار را ممنوع کرده است و دولت ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بنا به ماده ۷ آن «هیچ کس نباید تحت مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا خفت بار قرار گیرد.»
No comments:
Post a Comment